توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تحقق موازنة سلطنة عمان فائضاً مالياً للعام الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من اعتماد السلطنة الميزانية المالية لعام 2023، في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عُماني (3.38 مليارات دولار).
ويعود تفاؤل الوكالة إلى غلاء النفط والغاز، حيث تتوقع أسعارا بين 90-95 دولاراً لبرميل النفط خلال العام الجاري، في حين تحوطت الحكومة بالموازنة لأكثر تقديرات السعر تشاؤما عند حدود 55 دولارا للبرميل. ويمثل هذا التباين سيناريو مكرراً لموازنة العام الماضي، إذ أوردت توقعات "موديز" آنذاك ترجيحا بتحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال (2.98 مليار دولار). وبناء على هذه التقديرات حققت عُمان عام 2022 أول فائض مالي منذ نحو 10 سنوات بواقع 2.98 مليار دولار.
وبحسب تقرير "موديز" فإن الزيادة في أسعار النفط، بدعم من الإصلاحات المالية التي نفذت خلال العامين الماضيين، مكنت الحكومة العُمانية من خفض عبء الدين المباشر، إلى ما دون مستوى حقبة ما قبل فيروس كورونا. وبالإضافة إلى الاستفادة من التأثير الإيجابي القوي على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين إلى الإيرادات، استخدمت الحكومة العُمانية جزءاً من فائضها لعام 2022 لسحب بعض ديونها المستحقة في وقت مبكر. وإزاء ذلك، انخفض عبء الدين الحكومي إلى نحو 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأسمى، وزيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط.
المصدر (صحيفة العرب الجديد، بتصرّف)
